شامگاه دیشب، دوشنبه، حوالی ساعت 9:15 بعد از ظهر، با اتومبیل از خانه خود خارج شدم. در حوالی خیابان زند شیراز، در نزدیکی خانه یکی از خویشانم، احساس کردم چند اتومبیل در تعقیب من‌اند. از راننده، آقای وحید غلامی، خواستم مرا در مقابل خانه فوق پیاده کند و بدون مکث به راه خود ادامه دهد. با توجه به تاریکی و شلوغی کوچه‌های فرعی خیابان زند شیراز (پشت بیمارستان سعدی) به سرعت، در فاصله یک توقف کوتاه، از اتومبیل خارج و وارد خانه مذکور شدم و راننده با اتومبیل، که شیشه‌های عقب آن تیره است، به راه خود ادامه داد. مشاهده کردم که یک دستگاه اتومبیل سمند سفید، که نور قرمزرنگ دوربین فیلمبرداری از درون آن نمایان بود، در حال تعقیب و فیلمبرداری از اتومبیل من است.ادامه مطلب...

سخنی با ریاست محترم قوه قضائیه

آقای علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه که تصادفاً ایشان نیز همشهری بنده و اصالتاً اهل نی‌ریز فارس است، امروز درباره «باند پالیزدار» توضیح داد. او ضمن نامرتبط اعلام کردن «پرونده شهبازی» با «پرونده پالیزدار»، که جای شکر دارد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره من چنین گفت: ادامه مطلب...

شما چه مسئله‌ای با آقای حسینیان داشتید؟

بنده با آقای حسینیان نه سابقه دوستی دارم نه سابقه دشمنی، نه سابقه همکاری. تنها یک بار زمانی که مسئولیت مرکز اسناد انقلابی اسلامی با آقای سید حمید روحانی بود به دعوت ایشان به این مرکز رفتم برای بحث درباره جلد چهارم کتاب نهضت امام خمینی. این جلد هنوز منتشر نشده است. قبل از آن، آقای روحانی اصرار فراوان داشت تا معاونت پژوهشی این مرکز را بپذیرم که اگر پذیرفته بودم شاید مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سرنوشت کنونی دچار نمی‌شد و آقای حسینیان و دوستانش نمی‌توانستند آن را تصرف و در واقع تملک کنند. آقای حسینیان را چند بار در برخی جلسات و همایش‌ها دیده‌ام. انتقادات من به وی بر سر مسائل اصولی است که جنبه شخصی ندارد. یکی، انتقاد به رویه کنونی در مدیریت مؤسسات پژوهشی کشور است که متأسفانه به بلیه‌ای برای تحقیقات سیاسی و تاریخی بدل شده؛ یعنی انتصاب افراد در رأس مؤسسات بدون توجه به صلاحیت علمی ایشان و تنها به اعتبار روابط و تعلق به حلقه‌های خاص قدرت سیاسی. از این منظر منتقد آقای حسینیان و برخی آقایان دیگر بوده‎ام و ایشان را شایسته تصدی این مناصب نمی‌دانم و حضورشان در مؤسسات پژوهشی را مخل رشد پژوهش و تحقیقات تاریخی و سیاسی در جمهوری اسلامی می‌دانم.

انتقاد دیگر به نوع نگاه ایشان به نهضت ملّی شدن صنعت نفت است و دو قطبی کردن و مطلق کردن حوادث و ایجاد تعارض کاذب میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق. این تداوم همان خطی است که زمانی دکتر مظفر بقایی کرمانی و حزب زحمتکشان ملّت ایران دنبال می‌کرد و اکنون آقای حسینیان پرچمدار آن شده است.

انتقاد دیگر به آقای حسینیان جنجالی است که وی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آفرید که در تعارض صریح با دیدگاه‌های اعلام شده و علنی مقام معظم رهبری بوده است. آقای حسینیان با مطرح کردن برخی مسائل به تحریک بخشی از نسل جوان انقلاب و طیف به‌اصطلاح حزب اللهی پرداخت و فضایی آفرید، هماهنگ با افرادی مثل اکبر گنجی و دیگران، که این پرونده به‌کلی لوث شود و سرانجام هیچ کس نفهمد که حقیقت چه بود.

همه می‌دانند که آقای حسینیان تنها نیست و  دوستان خیلی بانفوذی دارد که عموماً از مقامات امنیتی و قضایی هستند. «عقل سلیم» حکم نمی‌کرد در زمانی که در زیر فشار مافیای زمین‌خوار شیراز هستم، جبهه‌ای سنگین را علیه خود باز کنم و هیاهوی آقای حسینیان را علیه خود برانگیزانم. معهذا، ایشان خود وارد جنجال زمین‌خواری فارس شد، البته به حمایت از کانون‌های زمین‌خوار، و به همراه آقای علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، با آقای دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، تماس گرفتند و به بدگویی از من و تحریف حقایق پرداختند. نمی‌دانم این اقدام چه دلیلی داشت ولی بهرحال انگیزه‌ای شد برای وارد شدن من به مبحث قتل‌های زنجیره‌ای و ارائه کارنامه آقای حسینیان.  

یعنی نقش آقای حسینیان را در جهت انحراف پرونده قتل های زنجیره ای ارزیابی می‌کنید؟

بله، منظورم ایجاد غوغا و لوث کردن پرونده از سوی وی بود. نمی‌دانم چرا این کار را کرد ولی در بسته شدن پرونده و تاریک ماندن زوایای مهم و ناشناخته آن بسیار مؤثر بود. آقای حسینیان فضایی ایجاد کرد که همه به این نتیجه رسیدند این پرونده را زودتر مختومه کنند.  

مستندات شما برای بهایی بودن آقای حسینیان چیست؟ آیا بهائی بودن آقای حسینیان را در راستای همان تز خود می دانید که بهایی ها در حال نفوذ به سیستم حکومتی هستند؟

من ادعا نکردم آقای حسینیان بهائی است. نوشتم وی به روستای صغاد تعلق دارد که در سال 1334، یعنی زمان تولد آقای حسینیان، به عنوان روستایی بهائی‌نشین شهرت داشته. این امر در منابع تاریخی ذکر شده. همان‌جا تأکید کردم که صغاد سال‌های 1330 و 1340 شمسی با شهرک صغاد کنونی، که با مهاجرت و اسکان عشایر گسترش فراوان یافته، تفاوت اساسی دارد. هم‌اکنون طوماری تهیه کرده‌اند که گویا گفته‌ام همه مردم صغاد کنونی بهائی هستند. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. زمانی که ما از مناطق بهائی‌نشین سخن می‌گوئیم، به این معنا نیست که همه بهائی بوده‌اند. مثلاً، می‌دانیم که مناطقی مانند آباده و خرمی و سروستان و نی‌ریز در فارس یا برخی روستاهای شرق مازندران و گرگان یا برخی مناطق کرمان و یزد یا منطقه بستان آباد (سیسان) در آذربایجان مناطق متراکم بهائی‌نشین بوده‌اند. این بدان معنا نیست که مثلاً مردم نی‌ریز یا سروستان یا شرق مازندران (خطه آمل و بابل و ساری و شاهی) همه بهائی بوده‌اند. من سال‌ها پیش در رساله‌ای جغرافیای جمعیتی بهائیان ایران را بررسی آماری کرده و در سایت خود و در فصلنامه تاریخ معاصر ایران منتشر نمودم. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز این رساله را، با عنوان «جستارهایی از تاریخ بهائی‌گری در ایران»، منتشر کرد. در این بررسی، نام روستای صغاد هم ذکر شده بود. چرا در آن زمان معترض نشدند؟ آیا باید تمامی مردم بخش‌های مهمی از ایران علیه من طومار تهیه کنند که گویا نوشته‌ام مردم سروستان یا نی‌ریز فارس یا محله سعدی شیراز یا شرق مازندران یا یزد و کرمان و غیره و غیره بهائی بوده‌اند؟ این روش‌ها نوعی جوسازی و شانتاژ سیاسی و پرونده‌سازی است برای استتار حقایق. در همه جا مسلمانان بوده‌اند و منظور از «منطقه بهائی‌نشین» این نیست که همه بهائی بوده یا هستند.

در مسئله نفوذ بهائیان در نهادهای حکومتی و سازمان‌های سیاسی از نیمه دوّم دوره قاجاریه به بعد در مقاله «تأملی در مسئله بهائیت» و در رساله «جستارهایی از تاریخ بهائی‌گری در ایران» گفتنی‌ها را گفته‌ام و تکرار آن را زاید می‌دانم.  

برگردیم به موضوع اصلی گفت و گو. آقای سیاوش پور، رئیس کل دادگستری فارس، گفته‌اند که روز پنجشنبه شاکیان جدیدی به پرونده شما اضافه شده است؟

برنامه و نقشه آقایان همین بود که بهم خورد. در واقع، می‌خواستند مرا روز پنجشنبه با دستنبد به دادسرا بیاورند، عکس مرا در وضع تحقیرآمیز در جراید محلی منتشر کنند و با افزودن شاکیان جدید و صدور قرارهای جدید و سنگین مرا در زندان نگه دارند و از روز شنبه جنجال بزرگی علیه من آغاز کنند با اتهامات زشتی مانند زمین‌خوار و کلاه‌بردار و غیره و غیره. به این ترتیب، در فضایی که امکان هر گونه دفاع از من سلب شده مرا به شدت بی‌حیثیت کنند. هم‌زمان، قرار بود تعدادی از گردانندگان مجمع دانشجویان عدالتخواه فارس را نیز دستگیر کنند و به این ترتیب، با توجه به زمان امتحانات و تعطیلی دانشگاه‌ها، مانع اعتراضات دانشجویی به دستگیری و توهین‌های وارده به من شوند. این نقشه با دقت از هفته‌ها پیش طراحی شده بود. به این دلیل در روز پنجشنبه آقای بانشی، دادستان، برخلاف قانون و مقررات جاری و نص صریح قانون نام مرا به عنوان «زمین‌خوار» اعلام کرد، در حالی‌که حتی اگر من قتل نیز مرتکب شده بودم ایشان حق ذکر نام مرا نداشت، و مطالب موهنی علیه من در روزنامه‌های خبر و سبحان (دو روزنامه محلی شیراز) منتشر نمود. وی چنان از تداوم بازداشت من و در نتیجه عدم توانایی‌ام به پاسخگویی یا شکایت مطمئن بود که علت بازداشت مرا نه اتهام «نشر اکاذیب و افترا و تشویش اذهان عمومی» بلکه «زمین‌خواری هشتاد هکتار از اراضی منابع طبیعی» (یعنی همان اراضی ملکی و موروثی من) خواند و چنان تند رفت که حتی پرونده تیراندازی عوامل شرکت‌های زمین‌خوار به چادر محل اقامت من در چند سال پیش را، که در شعبه 5 اداره آگاهی شیراز با شکایت من مورد بررسی قرار گرفت، معکوس جلوه داد و آن را تیراندازی «بستگان و طایفه شهبازی» خواند و به حساب من گذاشت. همه این مسایل را در بخش سوم رساله «زمین و انباشت ثروت»، که به پاسخگویی به جوسازی‌ها و اتهامات علیه من اختصاص دارد، با درج اسناد مربوطه شرح داده‎ام و نیز زندگینامه مفصل و کارنامه سیاسی و علمی خود را. نمی‌دانم چرا این سخنان یاوه را مکرر تکرار می‌کنند. جالب‌تر این‌که، روزنامه محلی سبحان، بدون اعتنا به اتهام من، به دستور گردانندگان مافیای زمین‌خوار شیراز، خبر دستگیری مرا چنین منعکس کرد: «عبدالله شهبازی، زمین‌خوار معروف، دستگیر شد.» خوب است دوستان در شهر شیراز نظرسنجی کنند و ببینند مردم چه فرد یا افرادی را به عنوان «زمین‌خوار معروف» می‌شناسند و از عبدالله شهبازی چه تلقی دارند.

حرکت خود را با عزم راسخ ادامه می‌دهم

یادداشت: حوالی ساعت سه بعد از ظهر چهارشنبه 29 خرداد 1387 مرا به بازداشتگاه موقت زندان عادل‎آباد تحویل دادند و عصر پنجشنبه 30 خرداد آزاد شدم. با ورود به زندان عادل‎آباد شیراز به یاد گذشته دور، سی و هفت سال پیش، افتادم. این فضایی آشنا و پرخاطره برای من بود. در تابستان 1351 اوّلین زندانی زندان عادل‎آباد بودم. در آن زمان، احداث این زندان مدرن، که طبق الگوی زندان‌های آمریکایی ساخته شده بود، به اتمام می‌رسید و پیش از افتتاح یکی دو بند آماده آن در اختیار «کمیته مشترک ضد خرابکاری» قرار گرفته بود. هنوز بوی رنگ دیوارها و نرده‌ها فضا را آکنده بود که ساواک در این ساختمان مستقر شد و درست روبروی اتاق بازجویی مرا در اتاقی محبوس کردند و هفده روز با دستبند به تخت بستند. تصادفاً مهندس ناظر زندان خویشاوند مادری‌ام بود. او هنوز به زندان سر می‌زد. روزی از پنجره کوچک اتاق مرا دید، وارد شد و حال و احوالی کرد و به سفارش او بازجویان ساواک ناهار برایم آلبالو پلو آوردند. اندکی بعد یک سال در سلول انفرادی این زندان و مدت‌ها در بند سیاسی (بند چهار) محبوس بودم. ورود به این زندان برایم سرشار از یادآوری خاطره‌های دور بود.

پس از آزادی، در عصر جمعه 31 خرداد با خبرنگار روزنامه کارگزاران مصاحبه مفصلی کردم. خبرنگاران علاقمند بودند و خود نیز مشتاق که تلقی خویش را از این حادثه به اطلاع عموم برسانم. مصاحبه‌ای کردم و گفتنی‌ها را گفتم. قرار بود این مصاحبه در صفحه اوّل روزنامه کارگزاران دوشنبه (3 تیر 1387) منتشر شود؛ مانند شماره پنجشنبه 30 خرداد که گزارش خبری بازداشت مرا منعکس کرده بودند. یکشنبه شب، با مراجعه به سایت روزنامه فوق، دیدم که مصاحبه‌ام منتشر نشده. مطلع شدم که آقای محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، تلفنی با آقای غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه کارگزاران، تماس گرفته، به شدت به گزارش خبری روز پنجشنبه درباره بازداشت من معترض شده و خواسته که از درج مصاحبه‌ام خودداری کنند؛ و چنین شد. اژه‌ای گفته بود: «شهبازی را نباید بزرگ کرد.» او تصوّر می‌کند بزرگی و کوچکی انسان‌ها به دست «بندگان» است. کرباسچی و اژه‌ای دوست صمیمی دیرین، هم‌درس و احتمالاً هم‌حجره‌ای دوران تحصیل در مدرسه حقانی قم‌اند.

در پی عدم انتشار مصاحبه فوق، که به دلیل محترم شمردن اخلاق مطبوعاتی اعلام نظراتم را چهار روز به تأخیر انداخت، مصاحبه‌ای با آقای محمدرضا نسب عبداللهی انجام دادم که عصر دوشنبه، 3 تیر، در وب‌گاه خبرگزاری «فرارو» انتشار یافت. اینک همان مصاحبه را، با اصلاحات و توضیحات ضرور، منتشر می‌کنم.

چه شد که بازداشت شدید. بالاخره شما جزیی از سیستم هستید و اصلاً کسی انتظارش را نداشت که از زندان سر در آورید.

نمی‌دانم چرا انتظار وجود نداشت. اگر تحولاتی را که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده بود دنبال کنید متوجه می‌شوید که بازداشت من دور از انتظار نبود. 

شاکیان شما چه کسانی هستند؟

سردار سرتیپ دوّم عبدالعلی نجفی فرمانده معزول سپاه انصارالمهدی، سرهنگ ابراهیم عزیزی فرماندار فعلی شیراز و فرمانده سابق بسیج شیراز، غلامرضا غلامی بخشدار مرکزی شیراز، ذبیح‌الله عزیزپور معروف به ملک‌پور فرمانده سابق اطلاعات بسیج مقاومت ناحیه فارس که علیه من به خاطر نگارش کتاب 1461 صفحه‌ای «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» تحت عنوان نشر اکاذیب و تهمت و افترا شکایت کرده‌اند. ظاهراً تعداد شاکیان قرار است افزایش پیدا کند.  

اما خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) عبدالعلی نجفی را بر خلاف تصور شما همچنان فرمانده سپاه انصار می‌خواند.

نه! سردار نجفی بر کنار شده و فقط موقتاً، تا انتصاب مسئول جدید، حفاظت ریاست جمهوری را در اختیار دارد. الان سپاه در حال انجام برخی تحولات ساختاری است و آقای سردار حسین خالقی، فرمانده سابق حفاظت فرودگاه‌ها و معاون عملیات نیروی مقاومت بسیج، قرار است پس از ادغام چند نیرو، از جمله سپاه انصار و سپاه ولی امر و غیره، فرمانده نیروی جدید شود. پرونده تخلفات نجفی هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح در دست رسیدگی است. بعضی می‌خواهند به دلیل مقابله من با مفاسد مالی کسانی چون سردار نجفی و سرهنگ عزیزی چنین جلوه دهند که گویا من در مقابل سپاه قرار گرفته‌ام یا سپاه را تضعیف می‌کنم. قطعاً چنین نیست. سپاه مساوی با نجفی یا عزیزی نیست. سپاه حتی مساوی با فرماندهان نامدار پیشین آن، مانند سردار محسن رضایی یا سردار رحیم صفوی، نیز نیست. تقابل من با کسانی است که، متأسفانه، در کسوت مقدس سپاه هستند. به تعبیر یکی از عزیزان پاسدار، «سپاه به لطف خداوند متکی و قائم به هیچ کس نبوده و نیست؛ چشمه جوشانی است که هماره استوانه انقلاب بوده است.»  

چرا در همان روز نخست وثیقه را تأمین نکردید تا پایتان به زندان نرسد.

ساعت یک و نیم بعد از ظهر به من گفتند که باید صد میلیون تومان وثیقه بگذاری. هر فرد متمولی هم که باشد در نیم ساعت نمی‌تواند کاری کند چون کارشناسی سند و مراحل اداری مربوطه سه چهار ساعت طول می‌کشد. من هم گفتم در پایان وقت اداری کاری نمی‌توانم بکنم. بنابراین، ناچار روانه زندان شدم. 

اما گفته می شود که شما صبح چهارشنبه به دفتر جابر بانشی، دادستان شیراز، مراجعه کردید و بنابر این فرصت کافی برای تأمین وثیقه داشته‌اید.

موضوع اینگونه نیست. پس از سفر اخیرم به تهران از سوی دادیاری شعبه 4 احضاریه‌ای به دفتر من در شیراز و به مستخدم دفتر تحویل شد. در واقع، در تهران بودم و احضاریه به من ابلاغ نشده بود. منتظر بودم احضاریه دوّم ابلاغ شود و بنابراین به دادیاری شعبه 4 مراجعه نکردم. تا اینکه یکی از بستگانم، که از مقامات قضایی فارس است و با آقای بانشی دادستان شیراز نیز دوست است، مکرراً با من تماس گرفت و مدعی شد که آقای بانشی خواستار تشکیل یک جلسه مشترک و حل و فصل قضیه و آشتی‌کنان شده است. گفتم گویا حکم جلب مرا دادیاری شعبه 4 صادر کرده. این خویشاوند اطمینان داد که بعد از جلسه با آقای بانشی این مسئله حل می‌شود. یعنی در من اعتماد ایجاد کردند که حکم جلب در کار نیست و نیازی به تأمین وثیقه و غیره نیست و مسئله در حد رفع سوء‌تفاهمات جاری است. بالاخره من، به‌رغم اکراه و عدم تمایل به دیدار با بانشی، به‌علت این اصرار به ملاقات با بانشی رضایت دادم.

روز چهارشنبه بسیار محترمانه به دفتر بانشی دعوت شده و رفتم و تا حوالی ساعت یک بعد از ظهر آنجا بودم. آقای بانشی در این جلسه درباره مواردی که درباره‌اش در کتاب «زمین و انباشت ثروت» نوشته بودم از خود دفاع کرد و گفت که صد میلیون چک اوقاف متعلق به دادگستری است. به او گفتم مرجعی که این اطلاع را در اختیار من نهاده اطمینان قطعی داده که بانشی صد میلیون تومان فوق را دریافت کرده و برداشت نیز شخصی بوده. آخرین مبلغ سی و پنج میلیون تومان بوده که اوقاف با پرداخت آن به بانشی موافقت نکرده زیرا نقش وی در ماجرای شهر جدید صدرا و موقوفه مرحوم زالی تمام شده بود و دلیلی برای پرداخت جدید وجود نداشت. سپس، مسئله یک میلیارد تومان پول فروش اموال ورثه مرحومه آغا بی‌بی شیبانی (همسر محمد خان ضرغامی رئیس ایل باصری) را مطرح کردم که به ورثه، به‌رغم حکم قاضی، پرداخت نشد. این پول باید در سال 1380 پرداخت می‌شد ولی به بهانه‌های مختلف به تعویق انداختند. در سال 1381 در سفر به شیراز به آقای حائری، امام جمعه، مراجعه کردم و وی از خانه‌اش به توحیدی‌نیا، معاون ستاد اجرایی، تلفن کرد و بعد گوشی را به من داد و توحیدی‌نیا گفت که یک میلیارد تومان در حساب 107 بانک ملّی به‌نام ورثه مرحومه آغا بی‌بی شیبانی محفوظ است و بعد آقای حائری به توحیدی‌نیا گفت که سود این پول باید به ورثه تعلق بگیرد. بانشی گفت این مسئله به من مربوط نیست و حکم را آقای فاضل داده است. (محمدعلی فاضل رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز و از نزدیکان آقای حائری و رفیق بانشی است که طبق شنیده‌هایم نامزد آقای حائری برای ریاست کل دادگستری فارس است.) در جلسه فوق از این قبیل مسائل مطرح شد. بانشی کاملاً در موضع دفاع شخصی و موجه جلوه دادن خودش بود. در پایان، درباره تصرف و تخریب و فروش دو هزار هکتار مراتع عشایر سُرخی به شدت اعتراض کردم و گفتم که شما به عنوان دادستان مسئولید و از ده دوازده نفر ایادی شرکت‌های زمین‌خوار در مقابل دو هزار خانوار عشایر حمایت می‌کنید. عملاً با این صحبت‌ها در ساعت یک بعد از ظهر دیدار با بانشی تمام شد. گفتم اوائل هفته آینده به همراه وکیلم، آقای محسن آقازاده که در تهران است، به دادیاری شعبه چهار مراجعه می‌کنم. بانشی گفت: مسئله‌ای وجود ندارد، شما همین الان سری به دادیاری 4 بزنید. به این ترتیب، فریبم دادند و با طول دادن ملاقات نقشه از قبل طراحی شده خود را برای زندانی کردن و توهین به من اجرا کردند. به دادیاری رفتم. دادیاری را به عنوان مرجع رسیدگی تعیین کرده بودند نه بازپرسی، که تابع دستور بانشی باشد. می‌دانید که دادیار تابع دادستان است ولی طبق قانون بازپرس استقلال دارد و می‌تواند نظر دادستان را اجرا نکند. در دادیاری نیم ساعتی اظهارات آقای سعید شبانی، مشاور حقوقی فرماندار و وکیل سردار نجفی و سرهنگ عزیزی و سایر شاکیان، و پاسخ من طول کشید. ساعت یک و نیم گفتند که وثیقه بگذارید. گفتم کفالت هم می‌توانم بگذارم یا نه؟ دادیار خواهش کرد که چند دقیقه‌ای از اتاق خارج شوم و سپس تلفنی از بانشی پرسید و پس از بازگشت من به اتاق گفت که باید صد میلیون تومان وثیقه بگذارید به‌رغم این‌که می‌توانستند با صدور قرار کفالت ماجرا را فیصله دهند. من گفتم در نیم ساعت نمی‌توانم کاری بکنم. به این ترتیب عملاً نقشه طبق طراحی آقایان انجام شد.  

وضع بازداشت چگونه بود؟

اعزام من به بازداشتگاهی که مرا فرستادند عملاً توهین‌آمیز بود. تعمد داشتند که توهین کنند. می‌توانستند با توجه به شأن و موقعیت علمی و سیاسی‌ام و انتساب من به نظام مرا در مکان محترمانه‌ای بازداشت کنند ولی این کار را نکردند و مرا تحویل بازداشتگاه مرکزی دادند که جای خوبی نیست و در واقع برای تحقیر بود. در زندان مطلع شدم که بازداشت شدگان منطقه کمهر سپیدان نیز در بند همجوار هستند. فهمیدم که نیروی انتظامی در ماجرای 13 و 14 خرداد برخورد فجیعی با مردم کمهر سپیدان کرده. مطلع شدم که گویا بانوان را روی زمین خوابانیده‌ و با پوتین به سر آن‌ها می‌کوبیدند و در اداره آگاهی سپیدان گلوی زنان را فشار می‌دادند و با کتک می‌خواستند که اوراق را امضا کنند. این رفتارهای غیرانسانی به خاطر اعمال نفوذ برخی مقامات متنفذ فارس بود. 

اما آقای مؤیدی، فرمانده انتظامی فارس، مدعی است که نیروی انتظامی زمین های ملی منطقه کمهر را از دست متصرفان غیرقانونی آزاد کرده است.

نه، به این صورت نیست. شیوه عملکرد به این گونه است که در ابتدا اراضی مردم را ملّی، یعنی متعلق به دولت، اعلام می‌کنند و بعد با واگذاری آن به برخی افراد یا شرکت‌های اقماری و تفکیک و فروش، این اراضی را به پول نقد تبدیل می‌کنند. این رویه به‌طور گسترده در بیست سال اخیر در فارس به کار گرفته شده است. قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، که در زمان شاه در جریان به‌اصطلاح «انقلاب سفید» تصویب شد، قانون بدی بود. وقتی 80 تا 90 درصد اراضی کشور را متعلق به دولت بدانید دست مدیران و کارمندان برای فساد باز می‌شود. زمان شاه این فساد وجود داشت و اکنون پس از یک وقفه از سر گرفته شده و به اوج خود رسیده است؛ در حدی که کمتر مدیر عالی‌رتبه‌ای در استان فارس و در بسیاری استان‌های کشور هست که از سازمان جنگل‌ها و مراتع چند هکتاری زمین نگرفته باشد. در فارس بسیاری از مدیران آلوده این مسئله هستند و در نقاط مرغوب و گران زمین گرفته‌اند. روش آقایان بدینگونه است که اراضی را بر اساس قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع «ملّی» اعلام می‌کنند. به این ترتیب، اراضی مردم به اراضی دولت تبدیل می‌شود و مالکین دارای سند ثبتی و بنچاق‌های قدیمی و عشایر و دامدارانی که قرن‌ها و نسل‌ها دارای نسق در مراتع خود هستند تبدیل می‌شوند به «متصرفین غیرقانونی». سپس، آقایان واگذاری گیرنده، که افراد ذینفوذ هستند، تبدیل می‌شوند به افراد ذیحق!  

دعوای شما آن گونه که احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری فارس، گفته بر سر همین اختلافات ملکی است؟

از سال 1354 که به دانشگاه تهران وارد شدم ساکن تهران بودم تا دو سه سال قبل. در سال‌های اخیر هماره حیرت می‌کردم که چرا دوستان قدیمی من، که قبل از انقلاب فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی شیراز را اداره می‌کردند، در شیراز نمانده‌اند ولی در تهران به مناصب عالی رسیده‌اند؛ مثل آقای مرتضی شاپوریان که از شهرداران موفق مناطق تهران بود. به این ترتیب، عملاً در شیراز قحط‌الرجال شده و نخبگان سیاسی شیراز همه به تهران مهاجرت کرده‌اند. علت این مهاجرت و ترک وطن را درک نمی‌کردم. زمانی که به شیراز آمدم پیگیر اختلاف حقوقی شدم که سال‌هاست، بیش از بیست سال، با اداره منابع طبیعی داشتم. زیرا بخش مهمی از ارثیه خانوادگی‌ام را، که به ده تن از ورثه مرحوم حبیب شهبازی (پدرم) و حدود یکصد خرده‌مالک تعلق دارد و متعلق به شخص من تنها نیست، به‌رغم این‌که اراضی زراعی قدیمی بود «ملّی» اعلام کرده بودند. از بیست سال پیش علیه منابع طبیعی به دادگاه حقوقی شکایت کرده و در شیراز این شکایت را جدّی‌تر پیگیری کردم. در تمامی مراحل نیز تاکنون حقانیت دعوی من و سایر خرده‌مالکین دارنگان علیه اداره منابع طبیعی به اثبات رسیده است.

پس از استقرار در شیراز، با توجه به سابقه رابطه نزدیک با آقای حائری از سال‌های 1347- 1348 وی در ظاهر به من کمک می‌کرد. ولی، به‌رغم این‌که منتسبین به ایشان، مانند علیرضا مسعودی و سردار عباسعلی اقبالی، به سادگی از اراضی دولتی واگذاری‌های کلان دریافت می‌کردند، که همه مردم شیراز سال‌هاست این را می‌دانند، می‌دیدم که حق شرعی و قانونی من و ده‌ها خانوار خرده‌مالک صاحب سند نه تنها احقاق نمی‌شود بلکه روز به روز مسئله بغرنج‌تر می‌شود. پس از دو سه سال اقامت در شیراز و آشنایی دقیق با فضای شهر متوجه شدم که مسئله به آن سادگی که تصوّر می‌کردم نیست و من در واقع خوش‌باور بوده‎ام و همه چیز را با عینک خوش‌بینی می‌دیده‌ام. معهذا، بر سر مسائل شخصی‌ خود و شرکایم، که بعضاً بسیار فقیر هستند، هیچگاه در سایتم مطلبی عنوان نکردم و از طرق حقوقی و قضایی پیگیر بودم. تا این‌که مسئله تصرف غاصبانه دو هزار هکتار اراضی متعلق به طوایف سُرخی پیش آمد. اراضی بسیار مرغوب متعلق به حدود دو هزار خانوار عشایر محروم منطقه کوهمره که در منطقه حفاظت شده محیط زیست واقع است. در مقابل چشم خود دیدم که این مراتع غنی و سرشار از پوشش گیاهی را گروهی سودجو با حمایت برخی نهادها و ادارات تخریب و تفکیک می‌کنند و می‌فروشند. از اینجا بود که اعتراض من آغاز شد و در تقابل با شرکت‌ها و برخی افراد متنفذ دست‌اندرکار فروش اراضی و مراتع قرار گرفتم به‌رغم سابقه دیرین دوستی با بعضی از آن‌ها. این تقابل با نامه‌های سرگشاده عشایر سُرخی به مقامات عالی مملکتی شروع شد و با سخنرانی در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز اوج گرفت و ادامه یافت. تا این مقطع سایت‌هایی مثل رجا نیوز نیز از من حمایت می‌کردند. ولی زمانی که مسئله درگیری با آقای حسینیان پیش آمد این سایت‌ها در مقابل من موضع گرفتند.

به این ترتیب، تا زمانی که مسئله من شخصی بود هیچ نوع حرکت سیاسی در جهت منافع خود نداشتم و شأن وب‌گاه خود را بالاتر از آن می‌دیدم که مسائل شخصی را در آن مطرح کنم. افرادی قریب به سی سال با من دوست بودند و نمی‌دانستند ارثیه پدری و زمین موروثی دارم یا با اداره منابع طبیعی درگیرم. در دوران دولت آقای خاتمی نیز این دعوای حقوقی وجود داشت. بسیاری از مقامات عالی در دولت آقای خاتمی با من دوستی نزدیک داشتند ولی هیچگاه این مسائل را عنوان نمی‌کردم. ولی زمانی که مسئله دفاع از حقوق عشایر پیش آمد مسئله دگرگون شد و در مقابله با شبکه مقتدری که آن را «مافیای زمین‌خوار فارس» نامیدم حرکت خود را شروع کردم. آقایان می‌خواهند دعوای مرا شخصی و به تعبیر بعضی دوستان «فرافکنی»! جلوه دهند در حالی‌که چنین نیست. «عقل سلیم» حکم می‌کرد که در قبال چپاول مراتع عشایر سُرخی سکوت کنم و پیگیر کار شخصی خود باشم نه این‌که با ایجاد تقابل با قدرتمندترین کانون‌های سیاسی منافع شخصی خود را در خطر قرار دهم. مشکل من از نظر حقوقی و قضایی مدتی است، بدون اعمال نفوذ هیچ مقامی و از مجاری قانونی و طبیعی، پس از قریب به بیست سال پیگیری تمام شده و نظریات نهایی کارشناسی به سود من صادر و امضا شده. بنابراین، هیچ نوع مشکل شخصی ندارم. مسائلی که مطرح کرده و از این پس نیز مطرح خواهم کرد ناشی از دغدغه‌هایم برای انقلاب و نظام است لاغیر. نگارش کتاب دوجلدی ظهور و سقوط سلطنت پهلوی یا کتاب پنج جلدی زرسالاران یا اعتراض جنجالی و شدید من به انعقاد قراردادهای نفت و گاز به‌ویژه قرارداد با کمپانی رویال داچ شل یا قرارداد استخراج طلای کردستان با کمپانی ریوتینتو یا صدور اطلاعیه حمایت از دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری یا انتقاد شدید از وی به خاطر معرفی برخی وزرا مثل آقای پورمحمدی و محسنی اژه‌ای و جهرمی یا نقد مواضع وزارت اطلاعات در حادثه انفجار شیراز یا حمایت از مردم کمهر در فاجعه 13 و 14 خرداد منطقه سپیدان چه ارتباطی با دعوی شخصی من با اداره منابع طبیعی دارد. این دعوی، همان‌طور که عرض کردم از بیست سال پیش جریان داشت و اکنون نیز به سود من تمام شده است.

متأسفانه، این رویه زشتی است که برخی آقایان در پیش گرفته‌اند برای متهم کردن منتقدان دلسوز نظام. به دلیل چنین رویه‌ای بخش سوّم رساله 1461 صفحه‌ای خود به‌نام «زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز» را به همین مسائل اختصاص دادم به همراه اسناد و مدارک کافی؛ تا دیگر چنین مسائل لغو و سخیفی مطرح نشود. ولی باز هم تکرار می‌شود. حتی تمامی فحش‌نامه‌های آقایان را نیز ضمیمه این بخش کرده‌ام با پاسخ آن‌؛ و تصوّر نمی‌کنم بیش از آن‌چه خود منتشر کرده‌ام توهین یا اتهامی برای گفتن داشته باشند. کسانی که علاقمند به آشنایی با این مسائل هستند می‌توانند به بخش پایانی رساله فوق مراجعه کنند.